بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في اجتماع أمني خاص سبل مواجهة التمدد المحتمل للدولة الاسلامية في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية، قدمت فيه وزيرة العدل مشروع قانون يحظر على أي مواطن إسرائيلي الانضمام إلى “تنظيمات متشددة”.
ووفق مسؤول كبير في رئاسة الوزراء، فإن الاجتماع بحث الوسائل القانونية والأمنية التي على إسرائيل استخدامها ضد النشطاء أو أي شخص يعلن تضامنه مع الدولة الإسلامية.
وشارك بالاجتماع وزير الأمن الداخلي ووزير القضاء ورئيس جهاز المخابرات العامة والمستشار القانوني للحكومة والمفتش العام للشرطة، بالإضافة لمسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية والجيش.ويأتي هذا التحرك، بينما أنهت وزارة العدل بلورة مشروع قانون يحظر على أي مواطن إسرائيلي الانضمام إلى “تنظيمات متشددة” مثل الدولة الإسلامية، ويفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات لمن يخالف هذا القانون.
وأعلنت وزيرة العدل تسيبي ليفني بالاجتماع أن وزارتها قامت بصياغة مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة أي مواطن إسرائيلي ينضم لـ”تنظيم إرهابي من خلال تمسكه بأيديولوجيا إسلامية متشددة”.
عقوبات
وسيحظر هذا القانون على أي مواطن إسرائيلي المشاركة في نشاطات تنظيم مسلح بدولة أجنبية، وسيخول وزير الدفاع صلاحية إعداد قائمة للتنظيمات والدول المحظور العمل فيها، وقد يتعرض من يخالف هذا القانون لعقوبة السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت وزارة العدل أن إعداد مشروع هذا القانون جاء بعد أن تبين أن مواطنين إسرائيليين ينضمون في الآونة الأخيرة إلى نشاطات أو تدريبات في سوريا لها علاقة أحيانا بتنظيمات إرهابية مما يشكل خطرا أمنيا بالنسبة لدولة إسرائيل، وقد يؤدي إلى إقامة بنى تحتية إرهابية في البلاد.
ومع تكثف الجهود الدولية ومحاولات الحشد ضد الدولة الاسلامية، تحاول إسرائيل -وإن كان بطريقة غير مباشرة وفق وسائل إعلام إسرائيلية- أن تكون جزءا من التحالف الدولي ضد الدولة الذي تتكثف المساعي الأميركية لتشكيله.
وأفادت تقارير غربية بداية الأسبوع الجاري بأن إسرائيل قدمت معلومات استخبارية وصورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لدعم الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة في العراق.
وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تبادلت المعلومات مع حلفائها العرب والأتراك فور “إزالة” الدليل على مصدرها الإسرائيلي
ووفق مسؤول كبير في رئاسة الوزراء، فإن الاجتماع بحث الوسائل القانونية والأمنية التي على إسرائيل استخدامها ضد النشطاء أو أي شخص يعلن تضامنه مع الدولة الإسلامية.
وشارك بالاجتماع وزير الأمن الداخلي ووزير القضاء ورئيس جهاز المخابرات العامة والمستشار القانوني للحكومة والمفتش العام للشرطة، بالإضافة لمسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية والجيش.ويأتي هذا التحرك، بينما أنهت وزارة العدل بلورة مشروع قانون يحظر على أي مواطن إسرائيلي الانضمام إلى “تنظيمات متشددة” مثل الدولة الإسلامية، ويفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات لمن يخالف هذا القانون.
وأعلنت وزيرة العدل تسيبي ليفني بالاجتماع أن وزارتها قامت بصياغة مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة أي مواطن إسرائيلي ينضم لـ”تنظيم إرهابي من خلال تمسكه بأيديولوجيا إسلامية متشددة”.
عقوبات
وسيحظر هذا القانون على أي مواطن إسرائيلي المشاركة في نشاطات تنظيم مسلح بدولة أجنبية، وسيخول وزير الدفاع صلاحية إعداد قائمة للتنظيمات والدول المحظور العمل فيها، وقد يتعرض من يخالف هذا القانون لعقوبة السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت وزارة العدل أن إعداد مشروع هذا القانون جاء بعد أن تبين أن مواطنين إسرائيليين ينضمون في الآونة الأخيرة إلى نشاطات أو تدريبات في سوريا لها علاقة أحيانا بتنظيمات إرهابية مما يشكل خطرا أمنيا بالنسبة لدولة إسرائيل، وقد يؤدي إلى إقامة بنى تحتية إرهابية في البلاد.
ومع تكثف الجهود الدولية ومحاولات الحشد ضد الدولة الاسلامية، تحاول إسرائيل -وإن كان بطريقة غير مباشرة وفق وسائل إعلام إسرائيلية- أن تكون جزءا من التحالف الدولي ضد الدولة الذي تتكثف المساعي الأميركية لتشكيله.
وأفادت تقارير غربية بداية الأسبوع الجاري بأن إسرائيل قدمت معلومات استخبارية وصورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لدعم الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة في العراق.
وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تبادلت المعلومات مع حلفائها العرب والأتراك فور “إزالة” الدليل على مصدرها الإسرائيلي
0 التعليقات:
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي الموقع، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط